به نقل از «جام جم آنلاین»

برخورد با مجرم به گونه ای باشد که راه بازگشت او به جامعه بسته نشود

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۰۵۶۴

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست با مدیران و کارکنان پژوهشگاه دستگاه قضا، ضمن اشاره به کار‌های متنوع و متکثر این پژوهشگاه، گفت: نتایج حاصل از پژوهش باید ملموس و عینی باشد؛ در اثر یک پژوهش باید امور، فرآیند‌ها و رویه‌ها بهبود و ارتقاء یابند و کم‌هزینه‌تر و آسانتر کردند؛ پژوهشی که در کتابخانه بماند و صرفاً به یک سند تبدیل شود، از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه باید تحولات آینده را پیش‌بینی کند و بر مبنای این تحولات، امور پژوهشی خود را به پیش ببرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: نباید اینگونه باشد که بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، نیاز‌ها و اشکالات خود را عرضه کنند، تا پژوهشگاه برای رفع آن‌ها مبادرت به پژوهش کند بلکه خود پژوهشگاه باید برای شناسایی نقاط ضعف و پژوهش در راستای رفع آنها، پیشگام باشد.

وی گفت: گاهی یک پژوهش صرفاً معطوف به اصلاح و رفع معایب یک روش متعارف و شناخته شده است؛ گاهی نیز یک پژوهش معطوف به طرحی نو درانداختن است و سبب می‌شود که افقی نو گشوده شود و امور با صرف وقت و هزینه کمتر و به صورت بهینه‌تر به پیش بروند؛ لذا انتظار است پژوهشگاه قوه قضاییه در پژوهش‌های خود با اِعمال خلاقیت و ابتکار، طرحی نو دراندازد تا حصول اهداف دستگاه قضایی میسّرتر و سهل‌الوصول‌تر باشد.

رئیس قوه قضائیه افزود: منابع و مآخذ غنی و پربار اسلام، یکی از بهترین ابزار‌های ممکن برای پژوهشگاه قوه قضاییه است تا بواسطه آن و با اِعمال ابتکار و خلاقیت، در راستای مفاهیم و معانی و مصادیق موجود، طرحی نو دراندازد و ما از این طریق بتوانیم در نظم نوینی که در دنیا در حال ترسیم و وقوع است، ابتکار عمل و رویکردی آفندی داشته باشیم؛ چرا ما باید اجازه دهیم در قبال مقولاتی نظیر حقوق بشر، دیگران برای ما مفهوم سازی و واژه‌سازی کنند؟

وی با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های اصلی و اساسی دستگاه قضایی، گسترش عدالت است، تصریح کرد: گاهی در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تاثیر و تأثر مسائل بر یگدیگر توجه نمی‌کنیم؛ در قضیه گسترش عدالت، علی‌رغم قدم‌های بسیار بلندی که طی ۴ دهه اخیر برداشته شده، اما ما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزار‌های بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم؛ لذا پژوهشگاه عدلیه می‌تواند در این مهم، به ایده‌پردازی و ارائه راهکار بپردازد.

رئیس دستگاه قضا به تحولاتی که در عرصه حکمرانی بواسطه پیشرفت‌های فناورانه و تکنولوژیک بوجود آمده اشاره و تصریح کرد:: پژوهشگاه قوه قضاییه با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های فناورانه و تکنولوژیک، می‌تواند ایده‌های بدیع و نغزی در ابعاد حقوقی، قضایی، کیفری، جرم‌شناسی و عدالت ترمیمی ارائه کند.

وی به یکی از عارضه‌های عرصه تدوین اسناد و سیاست‌ها اشاره کرد و عدم توجه به زمینه‌های اجرای اسناد و سیاست‌های تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و گفت: اسناد زیادی در کشور ما تدوین و تهیه شده، اما به برخی از آن‌ها خیلی کم عمل شده است؛ نباید اینگونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید، اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نگردد؛ لذا پژوهشگاه قوه قضاییه باید در تدوین و تنظیم اسناد به مقوله زمینه‌های اجرایی شدن آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول کارش سریعاً در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد تا پس از انجام اصلاحات لازم، به مرحله عملیاتی برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به برخی از حوزه‌های بدیع اشاره کرد که پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در قبال آن‌ها به پژوهش‌های کاربردی و ایده‌پردازی مبادرت ورزد؛ یکی از این حوزه‌ها چگونگی تجمیع میان دو مقوله «کشف توطئه‌ها و افراد نفوذی» و در عین حال ضرورت «حفظ حریم خصوصی افراد» بود.

وی گفت: همه انسان‌ها ممکن است کم یا زیاد مرتکب خطا و جرم شوند؛ حال سؤال اساسی آن است که چه تدابیری اتخاذ کنیم که این انسان خطاکار یا مجرم در عین اِعمال مجازات قانونی در قبال او، از حیّز انتفاع ساقط نشود؛ در برخی موارد نحوه برخورد با یک فرد خطاکار یا مجرم به گونه‌ای است که راه بازگشت برای او مسدود می‌شود و او ناگزیر غرق در خطا و جرم خود می‌شود؛ پژوهشگاه قوه قضاییه در این حوزه نیز می‌تواند مبادرت به ایده پردازی و پژوهش کاربردی کند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه گزارشی از اهم اقدامات این پژوهشگاه در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه از سال ۱۳۹۱ تا به امروز ۳۰ عنوان کتاب را به چاپ رسانده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه مکاتبات صورت گرفته میان پژوهشگاه قوه قضاییه با دادگستری‌ها و معاونت‌ها و بخش‌های مختلف قضایی، بیش از ۲۰۰ عنوان نیاز پژوهشی به پژوهشگاه قوه قضاییه واصل شد، عنوان کرد: اکنون ۳۰ برنامه ملی در سطح قوه قضاییه و در سطح پژوهشگاه، تبیین و تعریف شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی با اشاره به ایجاد پژوهشکده مطالعات قضای اسلامی امسال از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه، افزود: هدف از تشکیل این پژوهشکده، اجرای مفاد تفاهم‎‌نامه منعقدشده میان دستگاه قضا و حوزه‌های علمیه و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی در حل و فصل مسائل قضایی است.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای حل و فصل چالش‌های قضایی، الگوی سه گانه پیوند میان پژوهشگاه، دانشگاه و دادگستری را ایجاد کرده است، گفت: این مرکز تا کنون در استان‌های فارس و مازندران شکل گرفته و تا پایان سال نیز در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی ایجاد خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه پس از مکاتبات صورت گرفته میان پژوهشگاه قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها، نمایندگان دادگستری‌های مختلف به پژوهشگاه معرفی شدند، تصریح کرد: بنای ما بر آن است که کار‌های پژوهشی صرفا به تهران متمرکز نشوند و هرکدام از نمایندگان دادگستری‌های مختلف، پس از بررسی مشکلات قضایی استان‌های متبوع خود، موارد احصاءشده را با پژوهشگاه در میان بگذارند تا اقدامات پژوهشی لازم برای رفع مشکلات و چالش‌های قضایی مدنظر در مناطق مختلف کشور انجام شود.

وی با اشاره به گردآوری کلیه بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در ارتباط با دستگاه قضا و مسائل حقوقی و حکمرانی قضایی از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه، گفت: پژوهشگاه در راستای اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری، مقدمات ورود پویا و جدی دستگاه قضا به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده است، دورنما و چشم‌انداز مورد نظر ما برای پژوهشگاه قوه قضاییه آن است تا به نقطه‌ای برسیم که کلیه اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا پژوهش‌بنیان و دارای پیوست پژوهشی باشد.

خانم بداقی سرپرست پژوهشکده مطالعات حقوقی قضایی با اشاره به طرح‌های ملی در دستور کار این پژوهشکده در راستای چابک سازی دستگاه قضا گفت: واگذاری امور فاقد ماهیت قضایی، جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه، طراحی نظام جامع آموزش و همچنین اصلاح نظام جذب و استخدام و قضات، ازجمله طرح‌های ملی پژوهشکده مطالعات حقوقی قضایی در راستای چابک سازی دستگاه قضا محسوب می‌شوند.

شاطری‌پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به مسائل پیچیده، ترکیبی و فراملی که دستگاه قضایی با آن‌ها مواجه است، تصریح کرد: سعی ما در پژوهشگاه قوه قضاییه آن است که مسائل را پس از شناسایی و پیکربندی، از مسیر نظریه‌پردازی پاسخ دهیم.

وی افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه طی دو سال و در نتیجه انجام مصاحبه با بیش از ۱۰۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات دانشگاهی و حوزوی و همچنین قضات دستگاه قضا، ۶ جلد کتاب سیاست جنایی شفاهی ایران به چاپ رساند.

طهماسبی از دیگر مدیران پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه، تهیه پیوست‌های پژوهشی برای لوایح قضایی را امری ضروری دانست و گفت: تهیه پیوست پژوهشی برای لوایح قضایی، هم در سرعت تصویب این لوایح و هم در جلوگیری از تغییرات غیرکارشناسی آن‌ها بسیار مؤثر است.

وی افزود: متاسفانه در طرح بانکداری جمهوی اسلامی ایران که هم‌اکنون در مجلس مطرح است و ۲۱۹ ماده دارد، هیچ‌گونه اشاره‌ای به مسائل پیشگیری از جرایم بانکی و وقوع اختلافات و همچنین قضازدایی و حل مسائل از طرق غیرقضایی، نشده است.

زرینی سرپرست معاونت اجرایی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز طی سخنانی، ترویج نمونه‌های فاخر آراء قضایی و تقدیر از آن‌ها را مظهر عدالت‌گستری دانست و از برگزاری جشنواره آراء برتر در حوزه زنان و خانواده، در دی ماه سال جاری به همت پژوهشگاه قوه قضاییه و با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و دانشگاه‌های شهید بهشتی و الزهرا (س) و سایر مراکز علمی خبر داد.

بارانی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: نرم افزار «کتاب آرا» که در هفته پژوهش سال جاری از آن رونمایی شد، این ظرفیت و قابلیت را دارد که در هر موضوع خاصی که مورد نظر قاضی و پژوهشگر قضایی است، ظرف کمتر از یک دقیقه، کتابی را بر اساس محتویات و آراء موجود در نرم‌افزار همراه با فهرست‌بندی و موضوع‌بندی، آماده کند.

مرادی سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبری طی سخنانی خواستار تسهیل دسترسی پژوهشگران قوه قضاییه به داده‌ها و اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده برای حل مسائل و چالش‌های قضایی شد.

خانم فرزانه عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه تدوین سند تحول دیجیتال دستگاه قضا در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار دارد، گفت: هدف اصلی بکارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضا، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع است.

خانم رضایی از پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این پژوهشگاه در راستای اجرای طرح «دستیار هوشمند قضایی» پرداخت.

فرجی‌ها دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و یکی از پژوهشگران حوزه حقوق و قضا نیز در این جلسه با بیان اینکه مهمترین ویژگی سیاست جنایی اسلام رویکرد شفقت‌محور است، عنوان کرد: متاسفانه تراکم بالای پرونده‌ها، اطاله دادرسی و روابط خصمانه میان طرفین دعوی، باعث شده که در فضای حاکم بر دادگستری‌ها و زندان‌ها، احساسات انسانی که قرار است به کشف حقیقت کمک کنند، به حاشیه رانده شوند؛ از همین رو، انتظار داریم که رفع این چالش در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار بگیرد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای جرم پژوهشگاه قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین پژوهشکده مطالعات دستگاه قضایی قوه قضاییه دادگستری ها دستگاه قضا استان ها حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۰۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام